**در اغاز اشاره به این مهم لازم است :هر ساله در هنگام بر رسی وتنظیم بودجه و ارائه ان به مجلس ، که بعد 4 دهه پی به عدم اگاهی و تخصص اکثریت منتصبین نشسته بر کرسی های سبز رنگ ان برده اند و تعطیلی طولانی پر حرف و حدیث اخیرو این که «خواجه حافظ یعنی اقای قالیباف !» هم بعد 7 دوره و اصرار برتصدی ان بهر قیمت ، متوجه ان شد !!و حسب مورد بدفعات، به نکات مهم در این باب پرداخته ایم .....به این امید در این مقطع انهم ازاد شدن بخشی از سپرده های بلوکه شده طبق تفاهم ؟ هر چند با نظارت وزیر خزانه داری امریکا ....موثر افتد ..
اما بعد **در حوزه سیاستهای پولی و مالی با مشکلات جدی مواجه هستیم. ، تقریبا همه شاخصهای اقتصادی کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ از جمله:شاخص تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی، درآمد ملی، تجارت خارجی،و مهمتر از همه : شاخص رفاه که هدف نهایی اقتصاد: تامین رفاه و آسایش شهروندان است؛
**موضوع بس مهمی که ببهانه جنگ وابعاد ان برمبنای حفظ شعارها ، دغدغه معاش اکثریت با در امد ثابت تحت الشعاع قرار گرفته و« افزایش قیمت نان نمونه بارز این تعمد» در تقویت ادامه این نگرانی....وبتبع ان همه انحرافات اخلاقی و افت ارزشها ....
**زمانی که تورم بسیار بالا باشد باید سیاست انقباضی در پیش گرفته شود؛ به این معنا که نرخ بهره افزایش یابد یا معادل نرخ سپرده قانونی بالا برود - تا بانکها ناچار شوند پول بیشتری نزد بانک مرکزی نگه دارند و در نتیجه قدرت خلق پول آنها کاهش یابد....
**در مقابل، اگر اقتصاد با رکود مواجه باشد، میتوان نرخ بهره را کاهش داد تا گردش پول تسهیل شود.
**در زمانی که دولت قصد جمعآوری پول از بازار را دارد، اوراق بدهی منتشر میکند؛ با این حال در بسیاری از موارد این اقدام بیشتر با هدف تأمین بودجه است .......
( در این تحلیل بناچار از « دولت » استفاده میشود در حالیکه ارجح انست به جای دولت از حکومت استفاده گردد؟...)
** شاخصی به نام لگاتوم (Legatum) : وضعیت رفاه کشورها را ارزیابی میکند ، در این رتبهبندی معمولا کشورهای اسکاندیناوی در بالاترین جایگاه قرار دارند...... این کشورها در گذشته محل زندگی «وایکینگهای خشن اروپا » بودند، امروز به دلیل اتخاذ سیاستهای اقتصادی و رفاهی مناسب به سطح بالایی از رفاه دست یافتهاند.
**یکی از عوامل اصلی نامناسب بودن شاخصهای اقتصادی دروطنمان سیاستهای اقتصادی بهویژه سیاست بودجهایست.......در زمان تدوین بودجه، دولت با دو بخش اصلی مواجه است: مخارج دولت و منابع درآمدی.
**اگر مخارج بدرستی ارزیابی شود، اسراف صورت نگیرد و مخارج موازی حذف شود ، در مقابل منابع نیز به شکل واقعبینانه برآورد شوند، میتوان میان منابع و مصارف تعادل ایجاد و از کسری بودجه جلوگیری کرد.
**در بخش مصارف بودجه، ردیفهای فرادولتی زیادی وجود دارد...نهادهایی مانند صدا و سیما که گردش مالی بالایی دارند، همچنین نهادهای تبلیغاتی مذهبی به همراه امامان جمعه و مدارس علمیه که حق القدم انان برای اقامه نماز روزانه در مدارس و ادارات ماه 12 میلیون تومان تعین شده در حالیکه به کار مندان حد اکقر 500 هزار تومان منظور میشود .....
**دولت باید بودجهای متوازن تنظیم و به مجلس ارائه کند، اما در عمل بخشی از منابع درآمدی به شکل متوهمانه و غیرواقعی در بودجه پیشبینی میشود.به همین دلیل از همان ابتدا کسری بودجه پنهان وجود دارد که معمولا از ماه چهارم یا پنجم سال خود را نشان میدهد.
**اقتصاد ایران تحت سلطه بی خبران از علم اقتصاد و باور مندان به عدم ارتباط این علم با ادمیان ؟، همواره با مشکل کسری بودجه مزمن مواجه بوده و تامین این کسری یکی از اصلیترین مسائل بشمار میرود .
** اگر تامین این کسری بودجه از طریق مثلا مدیریت هزینه ، فروش پایدار اوراق بدهی و یا سایر سیاستهایی که دولت در اختیار دارد انجام شود، بحث متفاوت است. ......
**اما متأسفانه این اتفاق نمیافتد. تامین کسری بودجه از طریق سیاستهای بانک مرکزی در این ساختار عملا پاسخگو نبوده و هیچگاه از این مسیر کسری بودجه جبران نشده .
** در عمل، دولت همواره به چاپ اسکناس، استقراض از بانک مرکزی و ... متوسل شده که موجب افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی میشود و این بدهی بخشی از پایه پولی را تشکیل میدهد.
**پایه پولی از سه جزء اصلی تشکیل میشود:خالص داراییهای خارجی،خالص بدهی دولت به بانک مرکزی،بدهی بانکها به بانک مرکزی
**افزایش این متغیرها منجر به رشد پایه پولی میشود .....
** پایه پولی همان پول پرقدرت یا پول داغ ، با ورود به سیستم بانکی، از طریق فرآیند خلق اعتبار، به افزایش نقدینگی منجر میشود.....این فرآیند از طریق آنچه «ضریب فزاینده پولی» نامیده میشود، عمل میکند.
** بانکها از هر سپردهای که دریافت میکنند، درصدی را بهعنوان سپرده قانونی نگه میدارند و مابقی را وام میدهند. این وامها دوباره بهصورت سپرده به سیستم بانکی بازمیگردد و مجددا بخش عمده آن وام داده میشود. این چرخه چندین بار تکرار میشود و در نتیجه حجم نقدینگی چند برابر پایه پولی اولیه افزایش مییابد.
** ضریب فزاینده پولی از« معکوس نرخ سپرده قانونی» به دست میآید....... با توجه به اینکه نرخ سپرده قانونی در کشور حدود ۱۳ درصد است، معکوس آن عددی در حدود ۷.۶ خواهد بود......به این معنا که اگر پایه پولی مثلا ۱۰ میلیارد تومان افزایش یابد، در نهایت میتواند حدود ۷.۶ برابر یعنی ۷۶ میلیارد تومان به نقدینگی اضافه کند.
**این افزایش نقدینگی در شرایطی رخ میدهد که تولید متناسبی شکل نگرفته ، ساختار اقتصادی و همچنین وجود تورم مزمن باعث میشود منابع به سمت تولید حرکت نکند.
**در چنین شرایطی، افزایش نقدینگی صرفاموجب افزایش تقاضا میشود، در حالی که عرضه متناسبی برای پاسخگویی به آن وجود ندارد.
**نتیجه این عدم تعادل، افزایش قیمتها و تشدید تورم است.وقتی این پولها وارد بازار میشود و عرضهای برای آن وجود ندارد، قیمتها بالا میرود. تورم افزایش پیدا میکند و مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازارهای غیررسمی و غیرمتشکل مانند ارز، طلا و مسکن روی میآورند..... گسترش «فعالیتهای سفتهبازانه » خود عاملی برای تشدید بیشتر تورم میشود.
**وقتی تورم بالا میرود، به معنای کاهش ارزش پول ملی است. کاهش ارزش پول ملی نیز خود را در افزایش نرخ ارز، بهویژه دلار، نشان میدهد.
**ایران کشوری واردکننده است و بخشی از مواد غذایی، قطعات صنعتی و مواد اولیه را وارد میکند...... بنابراین با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات بالا میرود و در نتیجه قیمت کالاها افزایش مییابد.
** این روند یک چرخه بازخوردی ایجاد میکند به این مفهوم که :
افزایش تورم ، کاهش ارزش پول ملی ، افزایش نرخ دلار ، افزایش هزینه واردات ، افزایش مجدد قیمتها ، تورم بالاتر..... این چرخه تکرار میشود.....
نکته جالب اینکه تولید کنندگان که بر امده از نگرانی مواجهه با کمبود مواد اولیه در فرصت های منا سب طی سال گذشته به خرید مواد اولیه پرداخته اندو کالای تولیدی را با استفاده از شرایط جنگی به چندین برابر فروخته اند !! متعاقب تفاهم های اخیر با امریکا از دولت مطالبه «ما به التفاوت قیمت »را نموده اند !! که ای بسا کمیته ای در این زمینه تشکیل و بر اساس میزان ارتبا طات از این خوان بهر ها ببرند!!
*بگذریم *در صورت ادامه وضعیت فعلی با تاکید بر پرهیز از ان :
تورم گسترده باعث میشود منابع به سمت تولید حرکت نکند...... در نتیجه رشد اقتصادی شکل نمیگیرد، تولید افزایش نمییابد، اشتغال ایجاد نمیشود و درآمد ملی رشد نمیکند.
** در چنین شرایطی دوباره تورم تشدید میشود و این چرخه معیوب ادامه مییابد: از هر بعدی که نگاه کنید، ردپای تورم را در تمام ابعاد اقتصاد میبینید.
**از منظر سیاست خارجی، با فرض ادامه وضعیت کنونی و ادامه شعار « مقاومت » ....تحریمهای نفتی و بانکی باعث کمبود منابع ارزی و قرار گرفتن کشور در تنگنای ارزی شده ، به دلیل تحریمها، سیستم بانکی ایران به شبکه بانکی جهانی متصل نیست و صادرات نفت نیز بهصورت عادی و رسمی انجام نمیشود، بلکه با دور زدن تحریمها صورت میگیرد که هزینههای بالایی به همراه دارد.
**هزینه لجستیک مبادلات ایران حدود ۲۴ درصد است، در حالی که در شرایط عادی حدود ۱۲ درصد ....
**همچنین نفت با تخفیف فروخته میشود و هزینههای انتقال بالا ست....... ایران بهای نفت را نیز بصورت دلار دریافت نمیکند، زیرا دلار مشمول تحریم است..... حتی کشورهایی مانند چین که از ایران نفت میخرند، به دلیل ملاحظات بینالمللی و روابط گسترده تجاری با آمریکا، محدودیتهایی در پرداخت دلاری دارند.
** با توجه حجم بالای تجارت چین و آمریکا که حدود ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود،باید گفت چین ناچار است در بسیاری موارد ملاحظات تحریمی را رعایت کند تا دچار محدودیتهای تجاری یا افزایش تعرفهها نشود....
** که البته با توجه به توافقهای اخیر در سویس، بایستی در انتظار تحولاتی عمیق البته خوش بینانه نشست ...
بشرطی که مجموعه حکومت ، مانع هر گونه حضور رانت جویان معترض به بهبود شرایط برامده از حفظ منابع گروهیشان و دیگر فرصت طلبان بی وطن باشند....
**مجموعه این شرایط موجب تنگنای ارزی در کشور شده ،کمبود ارز باعث افزایش قیمت آن در بازار داخلی و افزایش نرخ ارز نیز به دلیل وابستگی وارداتی اقتصاد ایران، به افزایش هزینههای داخلی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی منجر میشود.
** این چرخه همچنان تکرار میشود و یکی از عوامل اصلی تداوم تورم در اقتصاد میهنمان است.
* افزایش عدم قطعیت در اقتصاد یکی از عوامل اصلی تداوم تورم است....... در حال حاضر تورم خارج از قاعده مشابه همه چیز! و بسیار بالایی داریم که ممکن است کمی کاهش پیدا کند، در هر حال از تمامی جهات باید منتظر اثار مذاکرات اخیر نشست ....
**چندنرخی بودن ارز یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد است ، حتی زمانی که نرخ ارز کاهش پیدا میکند، معمولا در سطحی بالاتر از موقعیت قبلی تثبیت میشودو نیست مگرسلطه دلالان این صحنه .....
**قیمت طلا علاوه بر نرخ دلار، از قیمتهای جهانی تاثیر میگیرد ،حتی اگر دلار در داخل ثابت بماند، افزایش قیمت جهانی طلا میتواند باعث افزایش قیمت آن در داخل شود.
**و بالاخره در تلنگری باید اشاره داشت : نوع نگاه سیاستگذاران به آمریکا و اسرائیل میتواند در سرنوشت توافقها اثرگذار باشد.......اگر قرار باشد توافقی انجام شود، باید زمینههایی برای شکلگیری روابطی مبتنی بر تعامل ایجاد شود...... اگر دو طرف همچنان یکدیگر را غیر صادق ودشمن بدانند، تفاهم پایدار شکل نمیگیرد ومتاسفانه دوباره تنشها بازمیگردد... که چنین مباد ....
